کد خبر: ۲۲۹۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۶
اگر فردِ مدیون اموال خود را به قصد فرار از ادای دِین به دیگری منتقل کند؛ بطوریکه باقیمانده مال کفاف دِین را ندهد، این عمل مستوجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.
به گزارش گروه وبگردی 20:30؛   پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره فرار از دِین این است:
باسلام و خسته نباشید. آیا در حکم قطعی دیه پولی که متهم قبلا در شماره حساب خودش بوده و به حساب شخص دیگری انتقال داده، جزو دارایی متهم بشمار می آید و شاکی میتواند آن مبلغ را نیز توقیف نماید؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها بجز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
از طرف دیگر مواد مختلفی از قوانین به بیان حکم معامله صوری و یا معامله با قصد فرار از ادای دین پرداخته اند. از همین روی ماده ۲۱ قانون مذکور بیان داشته، انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم‌بِه يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقل‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز حکم معامله صوری را که باطل است، بیان داشته است.

منبع:میزان
نام:
ایمیل:
* نظر: