کد خبر: ۱۹۷۷۱۵
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵
مشاور سازمان خصوصی سازی می گوید: پرداخت سود سهام عدالت از نظر منتقدان دولت با هدف تبلیغات انتخاباتی صورت می گیرد در حالی که سود سال یازدهم سهام عدالت متعلق به مردم و حق‌الناس است و نگه داشتن آن توسط دولت تخلف محسوب می شود.
به گزارش   گروه وبگردی 20:30؛ آبان ماه سال ۱۳۸۵  رئیس وقت دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد در مراسمی واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» رسانه ای کرد.

احمدی‌نژاد از واگذاری سهام عدالت با عنوان  «تحولی بزرگ» نام برد که مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود.»

اما این طرح ملی نیز همچون بسیار یدیگر از طرح ها بدون در نظر گرفتن آثار بلندمدت در مدت زمان کوتاهی به فاصله یک سال به سوددهی رسید! در حالی که طبق قانون این طرح ۱۰ ساله بود و عملا طی ۱۰ سال نخست هیچ سودی به سهامداران مشمول سهام عدالت تعلق نمی گرفت.

بعد از گذشت ۱۰ سال در ۱۷ اسفند سال ۹۵ رونمایی از سامانه سهام عدالت توسط معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مسئولان وزارت اقتصاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد.

درست همزمان با این رونمایی بود که موج انتقادات به سمت دولت روانه شد. انتقاداتی که با مطالعه تایخچه سهام عدالت و قوانین مصوب شده در همان سالهای نخست می توان به پاسخ آن رسید . اما گویی منتقدان سالها در انتظار این روز بودند تا نتیجه قوانین خود را در دولتی دیگر ببننید و برای همان قوانین از آن دولت بازخواست کنند.

یکی از افرادی که می توانست به خوبی در مورد این انتقادات پاسخ صریح و شفاف ارائه کند سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بود. وی که سالها پیش سابقه حضور در رسانه را هم دارد از این انتقادات با عنوان بهره برداری های انتخاباتی برای تخریب عملکرد اقتصادی دولت نام بده و می گوید: ما قوانینی را که سالها پیش مصوب شده اجرا می کنیم و منتقدان به ما خرده می گیرند در حالی که این قوانین را خود نوشته اند.

سبحانی با اشاره به بزرگترین شائبه ای که این روزها در مورد پرداخت سود سهام عدالت برای انتخابات مطرح شده است گفت: طبق وانین مشخص و شفافی که دولت نهم نوشته است ما باید بعد از ۱۰ سال سود مشمولان را پرداخت کنیم. دولتی که قانون ۱۰ ساله را نوشت باید می دانست که بعد از ۱۰ سال خود در راس امور نیست و دولتی دیگر موظف به اجرای قانون است. می توانست زمان آزاد سازی را ۵ ساله بنویسد.

وی افزود: ما نمی توانیم شرعا و قانونا سود مشمولان را پرداخت نکنیم اما اگر کسی با این پرداخت سود مشکل دارد خوب بیاید و قانونی بنویسد که ۱ یا ۲ سال پرداخت سود را به تعویق بیندازیم.  اگر اینطور باشد شاید شائبه پرداخت سود برای انتخابات از بین برود.

مشروح گفتگوی سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی در کافه خبر خبرآنلاین را در ادامه بخوانید:

طرح سهام عدالت در سالهای ۸۳ و ۸۴ آماده شد. ابتدا پیش بینی این بود که ۶ دهک از جمعیت انتخاب شودند که این سهام عدالت که اسم آن ابتدا افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود بین آنها توزیع شود.

البته دولت گذشته نتوانست بر اساس مکانیزم علمی این انتخاب را انجام دهد شاید هم نتوان از این ناتوانی گله کرد چرا که انتخاب افراد محق در جامعه بسیارکار کارشناسی و سختی بود.

بجای این انتخاب علمی به سراغ گروه های شغلی رفتند. ۱۸ گروه شغلی را با جمعیت مشمول خود آن گروه قانونگذار نام برد که مشمول سهام عدالت می شدند. بعد از تعیین این ۱۸ گروه شغلی ، زمان انتخاب شرکت های دولتی بود که سهام این شرکت ها را به مردم بدهند.

60 شرکت در این مرحله انتخاب شدند که بخشی از ۱ تا ۹۰ درصد به سهام عدالت تعلق گرفت.

در مرحله بعد قانونگذار اعلام کرد سهام عدالت یک طرح ۱۰ ساله باشد. بدین معنی که طی ۱۰ سال هر یک از این شرکت ها معادل سود متعلق به بخش سهام عدالت خد را به حساب خزانه واریز کنند. سازمان خصوصی سازی موظف بود هر سال از هر یک از این ۶۰ شرکت سود متعلق به سهام عدالت را دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

این سودها دریافت و به حساب خزانه واریز شد. قانونگذار در ماده ۶  تبصره ۲ به صراحت اعلام کرده است که طی ۱۰ سال از محل این سودها مشخص کنیم چه میزان از این ۱ میلیون تومان تسویه شده است. یعنی هر سال سود ۶۰ شرکت که به حساب خزانه واریز شد بعد از ۱۰ سال جمع کل این سود تقسیم بر تعداد کل مشمولین سهام عدالت شود تا معلوم شود از هر سهم ۱ میلیون تومانی چه رقمی به هر سهم عدالت تعلق می گیرد.

اگر طی این ۱۰ سال سود واریزی کل ۱ میلیون تومان را پر کرد که در پایان ۱۰ سال هر سهم متعلق به مشمول است و آزاد خواهد شد اما اگر میزان سودی که طی این ۱۰ سال واریز شد به سقف ۱ میلیون تومان ارزش سهم نرسید تبصره ۳ همان ماده ۶ می گوید آنوقت مشمول از محل آورده خود باید این مبلغ را پرداخت کند.

پس می بینیم که تمام قوانین از همان زمان طراحی سهام عدالت تعریف و بر عهده دولت گذاشته شده است تا در پایان ۱۰ سال این امور را به دقت و با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مواد و تبصره ها انجام دهد.

چرا مردم در انتظار پرداخت ۱ میلیون تومان هستند؟

اشکالی که وجود دارد این است که متأسفانه زمانی که ۱۰ سال قبل این طرح را اجرا کردند دانسته یا نادانسته اطلاع‎رسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام عدالت پولی نیست که آن‌ها از دولت به‌عنوان یک هدیه دریافت کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکت‎ها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیین‌شده پرداخت شود.

اینکه مردم از این سهام عدالت برداشت درستی ندارند مشکل آنها نیست بلکه مشکل کسانی است که با علم به اینکه ۱۰ سال آینده دیگر خودشان در راس امور نیستند به درستی جزییات این سهم را مشخص نکردند  تا بعد از ۱۰ سال بار روانی و فشارهای ناشی از این اطلاع رسانی غلط تبدیل به هجمه های رسانه ای علیه دولت مجری آزادسازی شود.

عدم اطلاع‌رسانی دقیق دولت قبل به‌اضافه جوسازی‎های رسانه‎ای اخیر که با اهداف سیاسی صرف انجام می‏شود باعث ایجاد تصوراتی در بین مشمولین شده که دولت می‏خواهد در ایام انتخابات با پرداخت پولی به آن‌ها کار سیاسی انجام دهد.

در حالی که ما آن زمان نبودیم و نمی‎‎توانستیم برای الآن برنامه‎ریزی انتخاباتی انجام دهیم. مدعیان امروز آن زمان در قدرت بودند و می‎توانستند طرح را یک سال عقب بیندازند تا چنین شائبه‎هایی پیش نیاید؛ اما بازهم درهرصورت سودی تا قبل از انتخابات قرار نیست پرداخت شود که شائبه‎ سیاسی داشته باشد.

دولت قبل  غیرقانونی سود پرداخت کرد

البته موضوع مهمی که باید بدانیم این است که دولت قبل متأسفانه در سال‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در مرحله‎هایی سودهایی پرداخت کرده بودند که برای کسانی که این سود را دریافت کرده بودند در این صورتحساب ذکرشده است.

در حالی که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبه‎ای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورت‌حسابشان ذکرشده است.

پس عملا کسانی که بهره سیاسی از محل پرداخت سود سهام عدالت بردند خود اکنون در حال انتقاد از دولت یازدهم هستند.  در حالی که بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمام‌شده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.

ما برای انکه ۱۰ ساله شدن سهام عدالت را اعلام کنیم، آیین رونمایی از سامانه را اجرا کردیم که مشمولان بدانند وضعیت صورتحساب خود را بدانند و در صورت تمایل مابقی مبلغ را پرداخت کنند.

اگر دولت قبل  ادامه داشت، قیمت سهام عدالت ۲۰۰ هزار تومان بود


در مدت ۷ سال اجرای این طرح یعنی از سال 85 تا نیمه سال ۹۲ که مدعیان امروز سر کار بودند؛ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود. در حالی که در ۳ سال مدت فعالیت دولت یازدهم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریزشده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است.

اگر قرار بود به همان رویه دولت قبل پیش برویم ما باید کلا تا به امروز ۹ هزار میلیارد تومان سود از شرکت ها دریافت شده بود و همان را باید بین مردم توزیع می کردیم که کلا از ۱ میلیون تومان ۲۰۰ هزار تومان را پوشش میداد در حالی که با انضباط مالی و پیگیری های سازمان خصوصی سازی و دریافت سودهای معوق برخی از این شرکت ها توانستیم طی ۳ سال و ۶ ماه حدود ۳ برابر ۷ سال گذشته سود جمع آوری کنیم تا مردم نیمی از ارزش ۱ میلیون تومانی سهام عدالت را از محل سودهای ۱۰ ساله دریافت کنند.

سال ۹۲ که دولت یازدهم آمد برخی از این شرکت ها چند سال بود که سودهای سهام عدالت را واریز نکرده بودند و بیش از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان طلب سازمان خصوصی سازی از این شرکت ها بود که دراواخر سال ۹۲ این سازمان کمیته مطالبات را با همکاری سازمان مالیات و سایر سازمان های مرتبط تشکیل داد و به جد پای کار ایستاد و معوقات را دریافت کرد.

نظارت بر عملکرد این شرکت ها و سود زیان این شرکت های سرمایه پذیر طی این سه سال و اندی از مهمترین اقدامات سازمان خصوصی سازی بود.

اما اکنون در ۱۰ سال درمجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‎های سرمایه پذیر به خزانه واریزشده است.

تفاوت «تکلیف» با «اختیار» در پرداخت مابه التفاوت ارزش سهام عدالت


یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها برخی رسانه‎ها مطرح می کنند مانند «سهامداران عدالت پول نگرفتن و بدهکار هم شدند» و امثال ان است.در مورد این دوستان رسانه ای باید بگویم تشریف بیاورید سازمان خصوصی سازی تا اطلاعات کامل را به شما بدهیم که بتوانید رسالت مقدس اطلاع رسانی خود را به درستی انجام دهید.

البته این اطلاع رسانی نادرست هم به علت همین بهره برداری های انتخاباتی است که صورت می گیرد، این‌گونه که به مردم طوری مطرح می کنند که ظاهراً قرار بوده پولی به مردم داده شود اما حالا سازمان خصوصی‎سازی آن را نمی‎خواهد پرداخت کند.

حال من با صراحت عرض می کنم اگر قرار بود طبق مصوبات دولت قبل این قاوانین اجرا شود اکنون مردم مجبور بودند برای تملک سهام عدالت خود با مشکل مواجه شده و مابقی ارزش سهام را به اجبار پرداخت کنند. اما دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبه «تکلیف» به پرداخت را که دولت قبل آورده بود به «اختیار» تبدیل کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابه‌التفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند. در هر حال معادل آنچه پرداخت کرده اند سود دریافت می کنند.

با توجه به اغاز طرح از سال ۸4 بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‎های سرمایه پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‎ماند که مشمولین می‏توانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین  سهم قناعت کنند.

البته در خصوص برخی گروه های مشمول مانند دهک های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا بهزیستی این رقم تحت عنوان تخفیف لحاظ شده و نیاز به پرداخت مابه التفادت نیست.

انتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس و ماجرای مافیای سهام عدالت


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابدا به سازمان خصوصی سازی انتقاد نداشتند و اشاره ایشان به ۲۵۰ نفر مافیای سهام عدالت در مورد افرادی بود که در دولت قبل توسط شرکت های سرمایه پذیر استانی به عنوان اعضای هیئت مدیره این ۶۰ شرکت سهام عدالتی انتخاب می شدند که هیچ آشنایی با سهام و مدیریت نداشتند.

اشاره آقای پورابراهیمی به شرکت های سرمایه پذیر استانی است که در دولت یازدهم اتفاقا این اشتباه و حفره شناسایی و برطرف شد. سازمان خصوصی سازی از ابتدای فعالیت خود به دنبال حل این معضل بود.

قبلاً سهام عدالت توسط این شرکت‎های سرمایه پذیر استانی اداره می‎شد و آن‌ها هیئت‌مدیره تعیین می‎کردند که به کسی هم پاسخگو نبود؛ ما خیلی تحقیق و جستجو کردیم و دیدیم یک مصوبه در دولت آقای احمدی نژاد بود که با صراحت می گفت تا زمان آزادسازی سهام عدالت شرکت های مادرتخصصی می توانند اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند.  با این مصوبه ما توانستیم با آزادسازی سهام عدالت شرایط را تغییر دهیم به گونه ای که نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره این ۶۰ شرکت به درستی توسط دولت انتخاب شود که این کار در افزایش حدود ۳ برابری سود هم مؤثر بوده است.

حالا کسانی که خودشان آن مصوبه را تصویب کرده اند از ما می پرسند چرا این مصوبه را اجرا می کنید در حالی ما باید از آنها بپرسیم شما که خود این قانون را مصوب کردید چرا اجرا نکردید؟ حال یا آگاهانه مغفول گذاشتید یا ناآگاهانه.

از طرف دیگر هم شرکت های سرمایه پذیر هم به ما انتقاد می کنند که چرا دست ما را کوتاه کردید و از طرف دیگر می خواهید شرکت های ETF را راه بیندازید که ما دیگر اجازه دخالت در این شرکت ها را پیدا نکنیم.

خوب این نشان می دهد که برخی افراد و شرکت ها از محل دخالت در مدیریت شرکت ها از طریق سهام عدالت منافعی داشتند که حال با اقدام دولت یازدهم این منافع قطع شده است. مبنای یک سری منفی نگاری ها در مورد سود سهام عدالت هم همین از دست رفتن منافع برخی از این افراد و شرکت ها است.

ماجرای نان سنگک و سود سهام عدالت

در خصوص نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باید بگویم ایشان دو نکته را مطرح کردند. نخست اینکه ایشان سود سال ۹۵ را خودشان تخمین زده اند و بر مبنای همین تخمین عدد سود هر سهم را ۳ هزار تومان فرض کردند.

 در این مورد باید توضیح دهم ما طی این سال ها بین ۴ تا ۷ هزار میلیارد تومان از این ۶۰ شرکت سود دریافت کردیم. اگر ما میانگین سود را حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم و تقسیم بر تعداد مشمولان سهام عدالت کنیم به هر نفر حدود ۹۰ هزار تومان تعلق می گیرد. در حالی که ایشان کف سود دریافتی را معادل ۳۶۰۰ میلیارد تومان دریافت شده که نیمی از ان متعلق به خود دولت است پس مابقی مبلغ سود تقسیم بر تعداد مشمولان می شود نفری ۳ هزار تومان. یک نکته دیگر هم این است که ما در سازمان خصوصی سازی سود را دریافت کردیم و اسناد و مدارک هم موجود است ایشان شاید در جریان جزییات نباشند اما چیزی که مهم است این است ما سود امسال را دیگر به دولت نمی دهیم. یعنی نیمی از سود امسال به دولت تعلق نمی گیرد

نکته بعد اینکه نظر ایشان این است که سود سال ۹۵ نباید توزیع شود. بنده با نهایت احترام خدمت ایشان می گویم جناب پورابراهیمی سود سال ۹۵ متعلق به مشمولین است. یعنی سال ۹۵ از ۱۰ سال قانون سهام عدالت خارج است. اگر دستور می فرمایید ما پرداخت نکنیم قانون بگذارید که دولت مجوز داشته باشد که این سود متعلق به مردم را نگاه دارد و پرداخت نکند. دولت که از نظر شرعی و قانونی مختار به نگهداری پول مردم نیست. پس شما به عنوان قانونگذار این را بنویسید که باید ۲ سال دیگر یا ۱۰ سال دیگر پرداخت شود ما اجرا می کنیم.

 منبع:خبرآنلاین

نام:
ایمیل:
* نظر: